تعليمات رد ضريبة المبيعات


19/01/2017

 

أصدر د. محمد أبو حمور وزير المالية الأسبق تعليمات رد ضريبة المبيعات وذلك استناداً لأحكام المادة (20) من قانون ضريبة المبيعات والتي نصت على أن يتم رد ضريبة المبيعات العامة والخاصة وفقاً للتعليمات التنفيذية وفي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب الرد في أي من الحالات التالية:

 

‌أ. الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع أو الخدمات المصدرة أو التي استعملت في إنتاج سلع أخرى تم تصديرها.

 

‌ب. الضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطأ.

 

‌ج. رصيد الضريبة العامة على المدخلات القابلة للخصم بموجب احكام المادة (19) من قانون ضريبة المبيعات التي مضى على دفعها مدة تجاوزت ستة أشهر ولم يتم خصمها من الضريبة العامة التي استحقت للدائرة خلال تلك المدة.

 

‌د. الضريبة التي تم دفعها على السلع التي تكون بحوزة الاشخاص غير المقيمين عند مغادرتهم المملكة شريطة الا يقل مقدار الضريبة التي سيتم ردها عن خمسين ديناراً وبحد أعلى خمسمائة دينار.

 

هـ. الضريبة الخاصة التي سبق دفعها على السلع المباعة إلى أي من الجهات المعفاة بموجب أحكام المادة (21) من قانون ضريبة المبيعات وذلك بعد التحقق من استلام الدائرة لهذه الضريبة.

 

وأشار د. محمد أبو حمور بأن إصداره التعليمات التنفيذية لرد الضريبة والتي تم إعدادها بالتعاون والتنسيق مع غرفة صناعة الاردن وغرفة تجارة الاردن وجمعية رجال الاعمال والدوائر والجهات ذات العلاقة بتنفيذها يأتي ضمن سياسة وزارة المالية في تعزيز الثقة المتبادلة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين وتوضيح العلاقة الضريبية للمكلفين وتبسيط اجراءات رد ضريبة المبيعات العامة والخاصة المستحقة لهم ضمن المدة المحددة في احكام قانون ضريبة المبيعات.

 

المادة(8): ترد الضريبة للأشخاص غير المقيمين وفق ما يلي:

 

أ‌-1) تطبق هذه الإجراءات على الضريبة التي تم دفعها على السلع التي تكون بحوزة الأشخاص غير المقيمين عند مغادرتهم المملكة شريطة ألا يقل مقدار الضريبة التي سيتم ردها عن خمسين ديناراً، ولا تتجاوز خمسمائة دينار أما إذا زادت عن خمسمائة دينار فيتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات.

 

2 -الشخص غير المقيم هو الشخص الطبيعي الأردني أو الأجنبي الذي أقام داخل المملكة مدة لا تزيد على (183) يوماً خلال الإثني عشر شهراً التي تسبق تاريخ مغادرته المملكة.

 

ب‌) تراعى إجراءات وآلية الرد التي تعتمدها الدائرة سواء قامت بها تلقاء ذاتها أو بالتعاون مع دائرة الجمارك أو أي شخص اعتباري يوافق عليه مجلس الوزراء على أن تتضمن ما يلي:-

-         تتولى الجهة المخولة بالرد تعبئة نموذج طلب رد الضريبة الخاص بالمسافرين والمعد لهذه الغاية والمعتمد من قبل الدائرة على أن يكون من ثلاث نسخ وبرقم متسلسل على أن تسلم النسخة الأولى للمشتري مرفق بها الفاتورة الضريبية الصادرة عن البائع المسجل أصولاً بعد ختم النموذج بختمه الخاص مع تثبيت الرقم الضريبي عليه، والنسخة الثانية تحتفظ بها الجهة المعنية، ويحتفظ البائع بالنسخة الثالثة من النموذج لغايات التدقيق.

 

-         تتحمل الجهة المخولة بالرد جميع النفقات المتعلقة بعملية الرد، بما في ذلك طباعة النماذج المقررة وتعميمها على المعنيين، كما تتحمل أية أخطاء ناجمة عن رد الضريبة بشكل مخالف للتعليمات.

 

-         يتولى موظف الجمارك في مركز الخروج مطابقة المعلومات الواردة في النموذج مع الوثائق المرفقة ومطابقتها مع البضاعة المراد إخراجها والمصادقة عليها بعبارة شوهدت بالخروج بعد التأكد من أنها قد خرجت فعلاً بحوزة المسافر.

 

-         يتحمل المسافر أية مصاريف تتعلق بعملية الرد.

 

-         إذا كانت قيمة الضريبة عن البضاعة المصدرة والتي تكون بحوزة المسافرين تزيد قيمتها عن خمسمائة دينار تحتاج إلى بيان جمركي وفقاً لقانون الجمارك.