الجمارك الأردنية


16/09/2019

رافق تأسيس إمارة شرق الأردن، إنشاء أول إدارة للجمارك في عام 1922، حيث سميت مديرية المكوس والإحصاء العام، وارتبطت إداريا برئاسة مجلس المستشارين (رئاسة الوزراء حاليا)، وكان هدفها الإحصاء والمعاينة وجمع الإيرادات عن البضائع الواردة إلى البلاد، وقد استوفيت آنذاك كرسم إحصاء ثم أصبحت فيما بعد رسم معاينة، وتسمى حاليا الرسوم الجمركية.

أطلق على الدائرة عدة تسميات منذ تأسيسها، فمنذ عام 1926 وحتى 1935 سميت مديرية الجمارك والمكوس، ثم مديرية الجمارك والتجارة والصناعة للفترة ما بين عامي 1936 و1951، ووزارة التجارة / الجمارك للفترة من عام 1951 وحتى 1956، وسميت وزارة المالية / الجمارك منذ عام 1956 وحتى عام 1983، حيث أطلق عليها منذ ذلك العام ولغاية الآن اسم دائرة الجمارك.

وفيما يتعلق بالتشريعات، فقد صدر أول قانون ينظم عمل الجمارك عام 1926، سمي قانون الجمارك والمكوس، الذي تم تعديله عدة مرات من أجل مواكبة التطورات المستمرة على المستوى المحلي والعالمي في الأعوام 1936، 1949، 1952 وعام 1959 الى ان صدر القانون رقم (1) لعام 1962 الذي استمر العمل به لغاية عام 1983، حيث صدر قانون الجمارك المؤقت رقم (16) لسنة 1983.

ونتيجة التطورات التي يعيشها الأردن صدر قانون جديد يواكب التطورات العصرية الحديثة ليحل محل القانون المؤقت وتم إقراره وفق الأصول الدستورية في شهر آب / 1998.

أما أول تعريفة جمركية تشتمل على جداول السلع المتبادلة ونسب الرسوم المفروضة عليها فقد صدرت عام 1936 وقد أخذت عن اللائحة التي وضعتها عصبة الأمم آنذاك، وقد تم تعديل جداول السلع الجمركية عدة مرات في عام 1957، وعام 1962، وكان آخرها النظام المنسق الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، والذي تم تطبيقه في مطلع عام 1994.

ومنذ تأسيسها عام 1922، توسعت الجمارك بإنشاء المراكز الجمركية، ففي عام 1930 أنشئ مركز جمرك جسر النبي (جسر الملك الحسين حالياً)، الواقع على نهر الأردن؛ لتسهيل مرور البضائع من والى فلسطين، وجمرك الرمثا على الحدود الأردنية السورية، ومركز جمرك عمان - الواقع في منطقة عين غزال.

وأنشئت خلال الفترة من عام 1931 وحتى 1938 عدة مراكز جمركية: جسر المجامع، جمرك المفرق، العدسية، جسر الشيخ حسين (معبر وادي الأردن حالياً)، والمراكز البريدية، في كل من اربد، وعمان، والزرقاء، ومركزي جمرك الأجفور (الرويشد حالياً) ومعان، كما أنشئ مركز جمرك العقبة عام 1944.